حالة من القلق العام تخيم على اوروبا
نقص الرقائق يدفع الاتحاد الأوروبي لمسعى مضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات من خلال إستثمار 48 مليار دولار في تصنيع رقائق السيليكون والتقنيات المماثلة. إذا أن أوروبا تستحوذ فقط على 9% من الإنتاج العالمي. كان قانون الرقائق، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية رسميًا هذا الأسبوع، الخطوة الأحدث في هذا الإتجاه. إذ يهدف الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة حصة أوروبا، أي إلى 20% في أقل من عشر سنين، مع تجهيز القارة للسيطرة على فئات الأسواق الناشئة مثل الحوسبة الكمية.
صرح مارك ماتينجلي سكوت، المدير التنفيذي السابق لشركة IBM والذي يشغل الآن منصب المدير الإداري لشركة كوانتم بريليانس المصنعة لأجهزة الحوسبة الكمية، لـInteresting Engineering أن البنود الواردة في اقتراح التمويل قد تساعد شركته البدء في إنتاج أجهزة الكمبيوتر الكمومية الخاصة بها قبل عامين على الأقل من الموعد المحدد.
نقص الرقائق الحاد وخطة لتسريع عجلة الاستثمار
وضعت الحكومات في أوروبا خططًا لاستثمار ما يقرب من 30 مليار دولار من الأموال العامة في التصنيع عالي التقنية. سيعيد قانون الرقائق الأوروبي، الذي لا زال بحاجة لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعين. كتابة القواعد الصارمة التي تنظم كيفية السماح للدول الفردية بدعم الصناعات داخل حدودها.
تقول أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الإجراء “سيسمح لأول مرة بالدعم العام لمنشآت الإنتاج الأوروبية- الأولى من نوعها- والتي تفيد أوروبا بأكملها”. مشيرة إلى أن الأموال سيسمح بتسليمها “في ظل شروط صارمة” تحافظ على العدالة داخل الاقتصاد الأوروبي المتكامل للغاية. لا تزال العديد من تفاصيل الخطة، بما في ذلك أنواع المشاريع التي ستكون مؤهلة لتلقي الأموال، غير واضحة حتى الآن.
إقرأ أيضاً: شركة فورد ستبيع سياراتها بلا الرقائق بسبب النقص العالمي
بين سلاسل التوريد الخارجية والأزمات الدولية المتفاقمة
تأتي هذه الخطوة ردًا على نقص الرقائق وأزمة سلسلة التوريد التي تسببت في عدم استقرار الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى المخاوف المنتشرة من تأخر بعض البلدان في ظل عجلة الاقتصاد المتسارعة.
يقول تييري بريتون، مسؤول آخر بالمفوضية الأوروبية: “نضع كل شيء في مكانه الصحيح لتأمين سلسلة التوريد بأكملها وتجنب الصدمات المستقبلية لاقتصادنا كما نراها مع نقص الإمدادات الحالي في الرقائق”. ويأمل بريتون أن تشجع هذه الخطوة ما أسماه “إعادة التوازن في سلاسل التوريد العالمية”، من خلال زيادة قدرة أوروبا البحث والتطوير والتصنيع.
تنتج الدول الآسيوية حاليًا معظم رقائق السيليكون التي تستخدمها الأجهزة الإلكترونية في العالم، لأداء عدد العمليات الحسابية اللازمة لتشغيل برامجها. تشكل تايوان، تقريبًا، المصدر الأكبر عالميًا للرقائق الأكثر تقدمًا- ما يقرب من 90%.
ومع ذلك، فإن عملية تمويل أوروبا لهذه الخطة لا تزال بحاجة للكثير من التوضيح. وفيما سيتم دفع حوالي 30 مليار دولار من التمويل العام، و12 مليار دولار أخرى من الاستثمار الخاص، يبقى السؤال الكبير حول مصدر هذا “التمويل العام” بلا أجوبة واضحة.
تسببت هذه الأزمة في نقص في الرقائق ببقاء 70 ألف سيارة فورد شبه منتهية في المخازن. ودفعت شركة آبل لصنع رقائقها الخاصة، في مهمة شاقة ومكلفة. كما أجبرت هذه المخاوف اليابان على وضع خطط لإنفاق 5 مليارات دولار لتعزيز إنتاجها من المكون الأساسي. فيما يناقش المشرعون في الولايات المتحدة خططًا لتمويل 52 مليار دولار من المساعدات.
